روما/ وكالة نوفا
يجري النظر في ثلاث بعثات دولية محتملة لفترة ما بعد تدخل قوات اليونيفيل في لبنان، بما في ذلك مبادرة أوروبية بقيادة إيطالية مبدئية، وذلك في إطار استراتيجية الأمن المستقبلية للبلاد، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
أوضح ذلك نائب رئيس الأركان الإيطالي الفريق أول في القوات الجوية لويجي ديل بيني، في كلمته اليوم خلال عرض التقويم الدفاعي لعام 2027، في المكتبة العسكرية المركزية بقصر الجيش في روما، حيث أشار إلى أن ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ستنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، بينما ستبدأ عملية انسحاب آمنة ومنظمة في يناير/كانون الثاني 2027، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وأكد الجنرال أن استقرار لبنان لا يزال أساسياً لأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها، بعد أكثر من عامين على بدء الهجوم البري الإسرائيلي في جنوب البلاد في 30 سبتمبر/أيلول 2024.
فيما يخص مرحلة ما بعد تدخل اليونيفيل، حدد نائب رئيس الأركان ثلاثة حلول محتملة. يتمثل الحل الأول في بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي، تقوم على ركيزتين أساسيتين – مدنية وعسكرية – بدعم مالي أوروبي وتناوب مبدئي تحت قيادة إيطالية.
أما الخيار الثاني فيتمثل في تشكيل تحالف متعدد الجنسيات يُكلف بتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية من خلال التدريب والاستشارة والمساعدة والدعم العملياتي. ويتمثل الخيار الثالث في الإبقاء على وجود مراقبين من الأمم المتحدة على الأراضي اللبنانية.
بحسب ديل بيني، ينبغي دمج الخيارات الثلاثة في إطار قانوني للأمم المتحدة، على غرار قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006. وأكد الجنرال أن لبنان، بوصفه دولة ذات سيادة، يتحمل مسؤولية الأمن القومي، وبالتالي تقع مسؤولية الأمن القومي على عاتق قواته المسلحة وقوات الشرطة. ولذا، شدد على ضرورة دعم تعزيز القدرات العسكرية والأمنية اللبنانية، لكي تتمكن مؤسسات بيروت من تحمل المسؤولية الكاملة عن حماية أراضيها.
وأقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2790 في أغسطس/آب 2025، والذي نصّ على إنهاء ولاية اليونيفيل العملياتية بنهاية عام 2026، وسحب القوات التابعة لها خلال عام واحد. وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً استعداده للمساهمة في أمن لبنان حتى بعد انتهاء المهمة، ودعم تنفيذ القرار رقم 1701 وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.