كتب : سعيد سعده
أكد المهندس محمد فرج عامر، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية ورئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية، أن ملف التراخيص الصناعية لا يزال يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع في مصر، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال “عامر” في بيان له أصدره اليوم : إن الصناعة المصرية تمتلك فرصًا واعدة للنمو والانطلاق، إلا أن استمرار تعقيد الإجراءات وتعدد الجهات الرقابية وطول دورة الحصول على التراخيص يمثل عبئًا حقيقيًا على المستثمرين، ويؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار وقدرة المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل مؤكداً أن المستثمر الصناعي يحتاج إلى بيئة عمل واضحة وسريعة ومرنة، تمكنه من التركيز على الإنتاج والتطوير بدلاً من استنزاف الوقت والجهد في التنقل بين الجهات المختلفة للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة
وأشار المهندس محمد فرج عامر إلى أن المنافسة الإقليمية والدولية تفرض على مصر الإسراع في إزالة جميع العقبات الإدارية التي تعطل جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة مطالباً الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة تشمل التوسع الفعلي في تطبيق نظام الشباك الواحد، وتوحيد الجهات المعنية بإصدار التراخيص، ووضع مدد زمنية ملزمة للرد على طلبات المستثمرين، مع استكمال التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات الصناعية، وإنشاء آلية دائمة وسريعة لحل مشكلات المستثمرين والتعامل الفوري مع أي معوقات أو تأخيرات غير مبررة.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية، وفي مقدمتها مدينة برج العرب الجديدة، تضم نماذج ناجحة وقادرة على مضاعفة حجم الإنتاج والصادرات إذا ما تم توفير بيئة إدارية أكثر كفاءة وسرعة، مؤكدًا أن دعم المستثمر الجاد هو استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني وفي مستقبل التنمية الشاملة مؤكداً على أن المعركة الحقيقية اليوم لم تعد في بناء المصانع فقط، بل في إزالة الحواجز التي تعطل انطلاقها
وشدد ” عامر ” على أن كل يوم يضيع في الإجراءات المعقدة يعني فرصة استثمارية مهدرة وفرص عمل مؤجلة.
وقال: “إذا أردنا صناعة قوية واقتصادًا قادرًا على المنافسة العالمية، فعلينا أن نغلق إلى الأبد ملف البيروقراطية، وأن نجعل من سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء عنوانًا للجمهورية الجديدة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بصفة عامة وفى القطاع الصناعى بصفة خاصة