كتب: سعيد سعده
في حوار مع الاستاذ الدكتور السيد الشربينى أستاذ تاريخ الفن بكلية التربية النوعية بجامعة دمياط، قال إننا نستمد روح التحدى من الحديث الأكثر اقناعا ومصداقية وحضورا الذى تحدث به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الاعلامي اسامه كمال عن قضايا الفساد، مؤكدا انه من أخطر الظواهر السلوكية والأخلاقية والإدارية التي تواجه المصريين، وشدد الرئيس على ان الدولة بكل أجهزتها، خاصة الأجهزة الرقابية، تتصدى بقوة لهذه الظواهر ولن تتردد الدولة لحظة في كشف قضايا الفساد ومعاقبة المسئولين عنها.
واضاف: لقد تذكرت كلمات الرئيس عندما تطل علينا المشاهد التفصيلية والتشريحية للذين فقدوا اسباب وجودهم ومبررات بقائهم ويعملون مثل ماكينة الإنتاج للقرارات الخاطئة الأحادية وبسلطات مطلقة ودون مسائلة.. فأين تدخل مثل هذه القضايا..؟ انها من حيث التصنيف الأخلاقي والقانونى قضية فساد.
وتناول الدكتور الشربينى الأستاذ بجامعه دمياط، ان الشق الأخطر في مثل هذه القضية فهو الآثار الاجتماعية والسلوكية والتربوية التي تترتب عليها.. حين تجتمع ثلاثية فساد التربية وفساد التعليم ثم فساد التعيين.. لنا ان نتصور صورة المجتمع الذي نعيش فيه وحالة التردي التي وصل وسيصل اليها.
واكد استاذ تاريخ الفن بجامعه دمياط، أنه فى الفترات الأخيرة ظهرت على السطح منظومة غريبة للفساد لا أحد يعرف كيف تسللت للمجتمع المصرى فى بعض مؤسساته، وأطاحت بكل الثوابت فى تحول مخيف يترتب عليه عدم تقييم الأداء على أساس من التميز والتفوق والكفاءة ولكن الساحة فتحت كل أبوابها للأسوأ دائما فى العمل والأخلاق والسلوك.. وهنا أيضًا تمت عملية توريث المهن الرفيعة للأجيال الجديدة من الأبناء حتى ولو كانوا دون المستوى عملا وأخلاقا وكفاءة وترتب على ذلك انتشار المحسوبية والتسلق والانتهازية.
وشخص الدكتور الشربينى ان مبنى الأزمة الحقيقية أن خطايا الماضي هي التي تحمل كل مفاتيح المستقبل ولابد أن ننهي ملفاته أولا خاصة أن أشباح هذا الماضي مازالت حتى الآن تعبث في جسد بعض المواقع المنهكه وتتحكم في كل شيء فيها لإصرارها على الرفض القاطع لكل أشكال التطوير والتغيير ونجح الكثير منهم في توريث مواقعه فى الجامعات والطب والإعلام وفنون السينما وكرة القدم للأبناء والذى أصبح عقبة تحول بين المجتمع المصري وبين التقدم والمساواة في الفرص في كل مجالات الحياة.
وتابع: لم يتوقف الفساد عند هذا الحد ولكنه امتد إلى سلوكيات البعض فلم يعد يفرقوا بين حقهم وحقوق الآخرين.. وهنا يجب أن ينتفض الحق وتعلو كلمة الضمير، ويتدخل الحكماء وأصحاب العقول وتظهر قوة الدولة وأجهزتها الرقابية ومجالسها النيابية واعلأ الدستور وتطبيق القانون لكى يعيدوا للكون جلاله ، وللحياة موازينها فيطل العدل مرة أخرى، لأنه عندما تزداد عواصف الظلم وتغيب قوافل الرحمة ، تسوء أحوال البشر وتنتشر أمراض الأنانية ، وتظلم ميادين النور.