بقلم : الأستاذ الدكتور عيد عبدالواحد درويش
الأستاذ بجامعه المنيا وخبير ومستشار تربوي
لعدد من المؤسسات والجهات الدولية
حين يعزف المتفوقون عن وظيفة «مُعِيد»… مَن سيصنع علماء المستقبل ويقود جامعات الغد؟
هناك مؤشرات لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام، ولا أن نتعامل معها باعتبارها مجرد تغير في اتجاهات الشباب أو اختلاف في حسابات الخريجين؛ لأنها قد تحمل في طياتها إنذارًا مبكرًا لأزمة استراتيجية تمس مستقبل التعليم العالي، بل ومستقبل الدولة وقدرتها على إنتاج المعرفة وقيادة التنمية.
ومن أخطر هذه المؤشرات ما يتردد عن اعتذار بعض المتفوقين من أوائل الخريجين عن قبول التعيين بوظيفة «معيد» بالجامعات، بعد أن كانت هذه الوظيفة حلمًا كبيرًا يراود كل طالب متفوق، وتتطلع إليه كل أسرة، باعتباره تتويجًا لمسيرة التفوق العلمي، وبداية لطريق أكاديمي واجتماعي ومهني مرموق.
فماذا حدث؟ وكيف تحولت الوظيفة التي كانت يومًا جائزة التفوق، وبوابة العبور إلى عالم الأستاذية والبحث العلمي، إلى خيار قد لا يكون جاذبًا لدى بعض أصحاب العقول الواعدة؟
إن القضية هنا ليست مجرد اعتذار خريج عن وظيفة، ولا تتعلق بحق الشاب في اختيار مستقبله المهني، فهذا حق أصيل لا جدال فيه؛ وإنما تتعلق بالسؤال الأكثر خطورة: لماذا لم تعد الجامعة، في بعض الحالات، الخيار الأول لأكثر خريجيها تفوقًا وتميزًا؟
إننا لا نخشى فقط أن نفقد معيدًا اليوم، وإنما نخشى أن نفقد أستاذًا وباحثًا وعالمًا وقائدًا أكاديميًا بعد عشرين عامًا من الآن.
أولًا: حين يتراجع بريق الحلم الأكاديمي
لم تكن وظيفة المعيد مجرد فرصة عمل في حسابات الأجيال السابقة؛ بل كانت مشروع حياة متكاملًا. كان الطالب المتفوق يرى فيها بداية مسار علمي طويل، يبدأ بالتدريس والبحث، ويمر بالدراسات العليا والابتعاث والترقي العلمي، وينتهي إلى مكانة الأستاذ الجامعي الذي يسهم في صناعة العقول وتشكيل وعي الأجيال.
وكانت الأسرة ترى في تعيين ابنها معيدًا شهادة تقدير اجتماعية وعلمية، ودليلًا على أن سنوات الاجتهاد والتضحية قد أثمرت.
أما اليوم، فقد أصبحت هناك تساؤلات مشروعة لدى بعض المتفوقين حول العائد المادي، والاستقرار الوظيفي، وفرص التطور المهني، ومدة الانتظار بين الدرجات العلمية، وحجم الأعباء التدريسية والإدارية، فضلًا عن اتساع الفجوة بين طموحات الشباب ومتطلبات الحياة المعاصرة.
وهنا يجب أن نكون صرحاء: لا يمكن أن نطالب أفضل عقولنا بالتضحية المستمرة، دون أن نوفر لها بيئة عمل عادلة ومحفزة، ومسارًا مهنيًا واضحًا، وتقديرًا يتناسب مع قيمة ما تقدمه للمجتمع.
ثانيًا: لماذا يعتذر المتفوقون؟
في تقديري، لا يمكن اختزال هذه الظاهرة في سبب واحد، وإنما هي نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، من أبرزها:
1- الفجوة الاقتصادية:
قد يجد الخريج المتفوق في بعض القطاعات المهنية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة فرصًا مادية أفضل بكثير من بداية المسار الأكاديمي، بما يحقق له قدرًا أكبر من الاستقلال والاستقرار، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد مسؤوليات الشباب.
2- غموض المستقبل الوظيفي:
المتفوق لا يبحث عن وظيفة اليوم فقط، وإنما يريد أن يعرف ماذا ينتظره بعد خمس سنوات وعشر سنوات. هل هناك مسار واضح للترقي؟ وهل تتوافر فرص عادلة لاستكمال الدراسات العليا؟ وهل يستطيع بناء مستقبل مهني مستقر دون أن تظل حياته معلقة بظروف غير واضحة؟
3- الأعباء المهنية والإدارية:
قد تؤدي كثرة الأعباء التدريسية والإدارية، في بعض البيئات الجامعية، إلى تقليص الوقت المتاح للبحث والابتكار والنشر العلمي، وهي الأنشطة التي يفترض أن تكون جوهر المسار الأكاديمي.
4- جاذبية البدائل المهنية:
لم يعد سوق العمل محصورًا في الوظائف التقليدية؛ فقد أصبحت مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال تفتح أبوابًا واسعة أمام أصحاب التفوق والمهارات المتميزة.
5- ضعف الحوافز البحثية والعلمية:
لا يكفي أن نطالب المعيد بأن يكون باحثًا متميزًا، بل يجب أن نتيح له فرص المشاركة في المشروعات البحثية، والحصول على المنح، وحضور المؤتمرات، والتواصل مع المدارس العلمية العالمية، وتوفير الإمكانات التي تساعده على الإبداع والإنتاج.
6- تراجع الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية للمسار الأكاديمي:
فالمكانة العلمية وحدها، على أهميتها، لم تعد كافية لإقناع جميع المتفوقين باختيار هذا الطريق، ما لم يصاحبها تقدير مادي ومهني ومعنوي يتناسب مع طبيعة المسؤولية.
ثالثًا: الكارثة التي قد لا نراها اليوم!
لنتخيل مستقبلًا قريبًا أو بعيدًا تمتلك فيه جامعاتنا مباني حديثة، ومدرجات ذكية، ومعامل متطورة، ومكتبات رقمية، وبنية تحتية تضاهي أرقى المؤسسات التعليمية العالمية، ولكنها تعاني في الوقت ذاته من نقص في الكوادر الأكاديمية الشابة القادرة على تشغيل هذه المنظومة، وتطويرها، وإنتاج المعرفة من خلالها.
ماذا تكون قيمة الجامعة إذا امتلكت أحدث المعامل ولم تمتلك العالم القادر على توظيفها؟
وما جدوى إنشاء كليات وبرامج جديدة إذا لم ننجح في إعداد أجيال من أعضاء هيئة التدريس القادرين على قيادة هذه الكليات؟
إن البنية التحتية يمكن إنشاؤها بالاستثمارات والتمويل، أما بناء العالم المتميز فيحتاج إلى سنوات طويلة من الرعاية والتكوين والتوجيه والتراكم المعرفي.
فالجامعة ليست جدرانًا ومدرجات ومعامل فحسب؛ الجامعة في جوهرها عقل يفكر، وباحث يكتشف، وأستاذ يلهم، ومعلم يصنع أجيالًا.
والأخطر أن غياب الاستثمار في إعداد المعيدين المتميزين اليوم لن تظهر نتائجه كاملة غدًا، وإنما قد تظهر بعد عشر سنوات أو أكثر، حين نكتشف وجود فجوة في الأجيال الأكاديمية، ونجد أنفسنا أمام صعوبة في تعويض الخبرات التي لم ننجح في استبقائها ورعايتها.
إننا هنا لا نتحدث عن وظيفة شاغرة يمكن تعويضها بإعلان جديد؛ بل عن احتمال تجريف تدريجي للرصيد البشري الذي يمثل الثروة الحقيقية للجامعات.
رابعًا: ماذا نريد؟ حلول واقعية قبل أن تتفاقم الأزمة
إن النقد المسؤول لا يكتمل دون تقديم حلول قابلة للتطبيق، وأرى أن التعامل مع هذه القضية يجب أن ينتقل من رد الفعل إلى التخطيط الاستراتيجي، من خلال عدد من الإجراءات:
1- إعادة النظر في المقابل المادي لوظيفة المعيد:
بما يضمن حدًا مناسبًا من الحياة الكريمة، ويراعي التميز العلمي وطبيعة العمل الأكاديمي، مع دراسة حوافز إضافية مرتبطة بالأداء والبحث العلمي.
2- إنشاء برنامج وطني لاستقطاب ورعاية المتفوقين أكاديميًا:
برنامج مؤسسي يستهدف أوائل الخريجين والطلاب ذوي القدرات البحثية المتميزة، ويقدم لهم حوافز مادية وعلمية، وفرصًا حقيقية لبناء مستقبل أكاديمي واعد.
3- وضع خريطة مستقبلية للاحتياجات الأكاديمية:
بحيث لا تقتصر التعيينات على سد العجز الآني، وإنما ترتبط بخطط إحلال وتجديد طويلة المدى، وتوقعات الاحتياجات المستقبلية لكل تخصص، خاصة التخصصات النادرة والاستراتيجية.
4- توفير مسار مهني واضح وعادل:
يحدد متطلبات الانتقال من معيد إلى مدرس مساعد، ثم مدرس، وصولًا إلى الدرجات الأكاديمية الأعلى، وفق معايير موضوعية ومواعيد وإجراءات معلنة، بما يقلل الشعور بالغموض وعدم الاستقرار.
5- تخصيص منح بحثية للمعيدين المتميزين:
لتمكينهم من المشاركة في المشروعات البحثية، والنشر الدولي، والتدريب في الجامعات والمراكز العلمية المتقدمة، مع توفير فرص الابتعاث والتعاون الأكاديمي الدولي.
6- تخفيف الأعباء غير الأكاديمية:
حتى لا يتحول المعيد إلى مجرد منفذ للأعمال الإدارية أو الأعباء التدريسية، على حساب تكوينه البحثي والعلمي.
7- تعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاعات الإنتاج:
من خلال مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة، تتيح للباحث الشاب فرصًا مهنية إضافية، وتربط البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد والمجتمع.
8- دراسة إنشاء صندوق لدعم الكفاءات الأكاديمية الشابة:
بمشاركة الدولة والجامعات والقطاع الخاص والجهات الداعمة للبحث العلمي، لتوفير حوافز ومنح تنافسية، واستثمار الموارد في الاحتفاظ بالعقول الواعدة.
9- إجراء دراسة وطنية عاجلة:
لرصد أعداد المعتذرين عن التعيين بوظيفة معيد، وأسباب اعتذارهم، والتخصصات الأكثر تأثرًا، والبدائل المهنية التي اتجهوا إليها، حتى تكون القرارات مبنية على بيانات حقيقية لا على الانطباعات.
خامسًا: القضية ليست مسؤولية الجامعة وحدها
من المهم التأكيد أن الجامعات المصرية تبذل جهودًا كبيرة في تطوير بنيتها التحتية وبرامجها الأكاديمية، وأن هذه الجهود تستحق التقدير والمساندة. لكن التطوير الحقيقي لا يقاس فقط بما نضيفه إلى المباني والتجهيزات، وإنما أيضًا بما ننجح في استقطابه من عقول، وما نحتفظ به من كفاءات، وما نعده من أجيال علمية جديدة.
كما أن هذه القضية تتجاوز حدود وزارة أو مؤسسة بعينها؛ فهي مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا بين وزارات التعليم العالي والمالية والتخطيط، والجامعات والمجالس المختصة، ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص.
ونحن بحاجة إلى رؤية وطنية متكاملة تعتبر إعداد أعضاء هيئة التدريس الشباب استثمارًا استراتيجيًا في الأمن المعرفي للدولة، وليس مجرد بند من بنود التوظيف أو المصروفات.
كلمة أخيرة: أنقذوا العقول قبل أن تبحث عن أوطان أخرى!
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أمة ليس نقص المباني، ولا محدودية التجهيزات، ولا حتى تأخر بعض المشروعات؛ وإنما أن تفقد القدرة على استقطاب أفضل عقولها، وأن يصبح التفوق العلمي غير كافٍ لإقناع صاحبه بالبقاء في محراب العلم والبحث والتعليم.
نحن لا نريد أن نضع الدولة في موضع الاتهام، ولا أن نقلل من حجم ما تحقق من إنجازات في تطوير الجامعات، وإنما نريد أن نلفت الانتباه إلى جانب بالغ الأهمية قد لا تعكسه مؤشرات الإنفاق أو أعداد المباني والكليات الجديدة.
إن بناء جامعة عالمية لا يبدأ بوضع حجر الأساس، بل يبدأ باكتشاف طالب موهوب، ورعاية متفوق، واستقطاب باحث، وتمكين أستاذ، وتوفير بيئة تجعل العلم اختيارًا جاذبًا ومستقبلًا يستحق التضحية والاجتهاد.
فلا قيمة لجامعة تمتلك أحدث التقنيات إذا افتقدت العقول التي تصنع بها المستقبل، ولا معنى لتطوير البنية التحتية إذا أهملنا البنية البشرية التي تمنحها الحياة.
إنها دعوة مخلصة إلى مراجعة السياسات، واستباق الخطر، وإعادة الاعتبار للعلماء والباحثين وأعضاء هيئة التدريس الشباب.
فربما لا نشعر اليوم بخطورة اعتذار معيد عن التعيين، لكننا قد ندفع غدًا ثمن غياب أستاذ لم نمنحه فرصة البقاء، أو عالم لم نوفر له البيئة التي يستحقها.
الحقوا التعليم قبل فوات الأوان… فالمباني يمكن أن تُبنى من جديد، والتجهيزات يمكن أن تُشترى، ولكن العقول التي تُهدر، والأجيال العلمية التي لا تُصنع في الوقت المناسب، يصعب تعويضها.
إن الاستثمار الحقيقي ليس في بناء الجامعة فقط، بل في بناء الإنسان الذي يجعل منها جامعة قادرة على قيادة المستقبل.