بين عمق التاريخ وتطلعات المستقبل… آفاق واعدة للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو

بقلم: الدكتور صلاح حامد رمضان

أستاذ المترولوجيا وهندسة الدقة بالمعهد القومي للقياس والمعايرة

بدايةً: دعنا نتفق، قارئنا الكريم، أن التفكير بين المنطق والواقع التطبيقي وفلسفة الزمن، يُعد ركيزة حاسمة في بناء الاستراتيجيات القومية بعيدة المدى. لذا يمكن القول: “تُبنى الخطط الوطنية المستقبلية على تحليل أحداث الحاضر، كما بُني الحاضر على أحداث الماضي”. تتأصل هذه الرؤية الاستراتيجية في الثقافة الإسلامية، حيث نتأمل القاعدة المعرفية التي أرساها القرآن الكريم منذ أكثر من 1447 عام في ختام سورة يوسف عند قوله تعالى: “لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ …”، مؤكدة أن الماضي ليس مجرد زمنٍ ولّى، بل هو سلسلة من السُنن الكونية التي تتكرر بانتظام. وتتجلى روعة التخطيط للمستقبل في القرآن الكريم من خلال رؤيا ملك مصر وإدارة نبي الله يوسف (عليه السلام) للأزمة، حيث قدّم خطة عمل استراتيجية فورية ربطت الحاضر بالمستقبل، مطالباً أهل مصر بزراعة الأرض بجِد وإجتهاد وتتابع لسبع سنوات متتالية، في قول الله تعالى: “قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا …” هذا الاهتمام بالحاضر عززته السنة النبوية الشريفة؛ لدرجة أن الإنسان مطالب بالبناء حتى لو شارف العالم على الانتهاء، كما في الحديث نبينا محمد رسول الله (ص): “إن قامتِ الساعةُ وبيدِ أحدِكم فسيلةٌ، فإن استطاعَ أن لا يقومَ حتَّى يغرِسَها فليغرسْها” توافقاً مع أقوال الحكماء القائلة: “من لم يستمع لصوت الماضي لا يستطيع مخاطبة المستقبل”، “فمن يجهل الأمس، يفقد البوصلة التي توجه خطاه اليوم وغداً”. تأسيساً على هذا الترابط الزمني، لا يمكننا فهم أبعاد الطفرة الماضية والراهنة في العلاقات المصرية-الروسية بمعزل عن جذورها وإرثها التاريخي؛ فالماضي هنا لا يمثل مجرد صفحات مدونة، بل يشكل بنية تحتية صلبة يجب التأسيس عليها لبناء شراكات تعاون استراتيجي معاصر بين البلدين. وذلك في ضوء المقولة الشهيرة للأديب والشاعر الفرنسي فيكتور هوجر (Victor Hugo) “إن الاستطاعة والإرادة والمعرفة … ثلاث كلماتٍ تقود للعالم” الجديد.

تتميز الدبلوماسية المصرية دوماً ببناء علاقات متوازنة وشراكات تاريخية مع العديد من دول العالم، ومن بينها الشراكة الاستراتيجية مع روسيا. تعود جذور الشراكة الاقتصادية والعلمية بين مصر وروسيا إلى منتصف القرن الماضي، وتحديداً خلال حقبة الخمسينيات والستينيات، وهي الفترة التي شهدت صياغة أولى معادلات التصنيع الثقيل وبناء البنية التحتية الأساسية للدولة المصرية برؤية مشتركة مع الاتحاد السوفيتي سابقاً. لقد تجسد هذا التعاون التاريخي في مشروعات استراتيجية غيرت وجه الاقتصاد والجغرافيا في مصر، وكان في مقدمتها مشروع السد العالي، الذي لم يكن مجرد إنجاز هندسي رائد، بل مَثل عصب التنمية المستدامة لتوفير الطاقة المائية وحماية للأمن المائي والزراعي ومن ثم اسس عليه أمن غذائي متوازن. وتوافق مع ذلك ضخ استثمارات ضخمة لتأسيس قلاع صناعية كبرى شكلت نواة الاقتصاد القومي لعقود طويله، مثل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، ومصانع الحديد والصلب بحلوان، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية ببعثات علمية وأكاديمية أسست أجيال من المهندسين والعلماء المصريين في مختلف المجالات التكنولوجيا. حديثاً: تجلت أحداث هذه الشراكة في تحقيق تعاون الاستراتيجي معاصر ببُعديه العلمي والاقتصادي في مشروعات تنموية قومية عملاقة شهدتها الدولة المصرية، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، والتي تمثل ركائز على أرض الواقع لتعزيز سلاسل الإمداد واللوجستيات في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة. إن هذا الحراك التنموي يأتي تجسيداً لإستراتيجية بناء اقتصاد معرفي مرن مدفوع برؤية ثاقبة وإرادة سياسية حازمة بين قيادتي مصر وروسيا، الذين أولوا أبعاد التنمية المستدامة وتعميق الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية أهمية قصوى؛ صياغة لمستقبل واعد يخدم المصالح الحيوية المشتركة بين القاهرة وموسكو لتحقيق تعاون مشترك وفاهية للجميع.

فإذا كان الماضي قد أرسى البنية التحتية التقليدية، فإن الحاضر أثبت انه يشهد تحولاً نوعياً يثقل صياغة الشراكة المصرية الروسية لتصبح تحالفاً تقنياً قائماً على اقتصاد المعرفة والطاقة النظيفة والتطبيقات العلمية المتقدمة. ويلتزم البلدان اليوم بترجمة التوافق السياسي إلى مشروعات تكنولوجية فائقة القيمة، تمثل ركيزة أساسية لتنويع مصادر التوليد الطاقة وأمنها في مصر بما يتواكب مع أهداف خطة التنمية المستدامة. كما يأتي مشروع محطة الضبعة النووية في صدارة هذا المشهد الراهن؛ إذ لا يمثل المشروع مجرد محطة لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات عبر أربعة مفاعلات من الجيل الثالث المطور (VVER-1200)، بل هو قفزة تكنولوجية وعلمية غير مسبوقة للدولة المصرية. يسهم هذا المشروع العملاق، الجاري تنفيذه بالتعاون مع شركة “روساتوم” الروسية، في توطين تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية، وفتح آفاق واسعة للبحث العلمي والابتكار من خلال تأهيل أجيال من الكوادر الهندسية والعلماء المصريين بالتعاون مع مراكز البحوث الروسية. ويمتد هذا التنسيق التقني المعاصر إلى قطاعات واعدة أخرى مثل علوم الفضاء والأبحاث السلمية المشتركة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يعكس رغبة حقيقية من الدولتين في الانتقال بالتعاون الاقتصادي من نمطه التجاري التقليدي إلى نمط إنتاجي معرفي متكامل، يوظف التكنولوجيا الدقيقة لخدمة معدلات النمو الاقتصادي والصناعي. لذا يمكن القول: إن هذا الإرث التاريخي القائم على تبادل الخبرات وبناء قدرات إنتاجية صمدت أمام كافة المحاولات الجيوسياسية المتلاحقة في المنطقة، ليتحول اليوم من مجرد علاقات تاريخية إلى قاعدة انطلاق حتمية وموثوقة لصياغة مسارات اقتصاد المعرفة والتكامل الاستراتيجي الحديث بين القاهرة وموسكو. كما لا يقتصر واقع الشراكة المصرية الروسية على محور تكنولوجيا توليد الطاقة فحسب، بل إمتد ليشكل محوراً جغرافياً واقتصادياً حيوياً لإعادة صياغة سلاسل الإمداد واللوجستيات الدولية. ويمثل هذا البُعد الاستثماري التطبيق العملي لتوطين الصناعات المعقدة وتحقيق الأمن الغذائي، مستفيداً من المزايا التنافسية والمواقع الجغرافية العبقرية لكلا البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. حيث يبرز مشروع المنطقة الصناعية الروسية (Russian Industrial Zone) في محور قناة السويس كأحد أهم ركائز الجيوسياسية للاستثمار الصناعي، إذ يستهدف المشروع جذب استثمارات روسية ضخمة لتوطين صناعات ثقيلة وحيوية مستجدة مثل تكنولوجيا صناعة السيارات، والمعدات والآلات، والصناعات الدوائية والكيماوية. ولا تكمن أهمية هذه المنطقة في قدرتها الإنتاجية فحسب، بل في كونها بوابة لوجستية استراتيجية تتيح للمنتجات والصناعات المشتركة النفاذ بمرونة وكفاءة عالية إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (African Continental Free Trade Area, AfCFTA). على صعيد متوازي، يشكل التعاون في ملف الأمن الغذائي ركيزة لا غنى الآن عنها للاستقرار الاقتصادي؛ حيث تعد روسيا الشريك الأساسي والمورد الاستراتيجي الأول للقمح والحبوب إلى السوق المصرية. ويتجاوز هذا التنسيق النمط التجاري البسيط نحو بناء تحالفات لوجستية تشمل إنشاء صوامع ومراكز تخزين وتوزيع إقليمية عملاقة على الأراضي المصرية، مما يساهم في تحصين الاقتصاد القومي ضد تقلبات الأسعار وصدمات سلاسل التوريد العالمية، ويؤكد عمق الروابط التي تحول التحديات الجيوسياسية إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي المشترك. لذا يمكن القول: لقد تخطت الشراكة المصرية الروسية المعاصرة الأطر الدبلوماسية التقليدية لتتحول إلى شراكة استراتيجية شاملة من الماضي والحاضر قائمة على نقل التكنولوجيا المتقدمة، لتوطين الصناعات الدقيقة وعالية الدقة مستقبلاً، بما يدعم تحقيق واستدامة أمن الطاقة والغذاء لرفاهية الشعوب.

في إطار تطلعات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشار إليها بجلاء خلال منتدي مصر2026 الأول الذي عُقدت جلساته خلال الفترة من 19 الى 24 أكتوبر 2026 في مركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة لفتح حوار مجتمعي شامل واستعراض مسرة البناء والتنمية مع شرح الحقائق وإظهار التحديات لصناعة القرارات التشاركية. منتدي مصر2026 الأول هو منتدى حواري وطني عُقد بتكليف من فخامة السيد الرئيس تحت شعار “نظرة لليوم … رؤية للغد”. حيث شهد المنتدى حضور أكثر من 8000 مشارك وأكثر من 150 صانع قرار. تضمن برنامج المنتدى أكثر من 19 جلسة ركزت على محاور التنمية وبناء الإنسان، وطرح مبادرات أبرزها “قاعدة وطنية للخبرات”، ومنظومة “بلادنا بتنتج”، ونظام “المتابعة الميدانية” لرفع كفاءة الرقابة على الشوارع. في ختام فعاليات المنتدى، وجّه السيد الرئيس بالمتابعة الشهرية لقطاعات الدولة، تعزيز الحوار المجتمعي، الشفافية والرقابة التنفيذية، تخفيف الأعباء المعيشية، وعقد المنتدى بشكل دوري كل عام. في الحقيقة قد ظهر دور العلاقات المصرية الروسية بوضوح كامل خلال فعاليات المنتدى بتوثيق الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، حيث تم التأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عدة مجالات رئيسية أهمها:
o مشروع محطة الضبعة النووية: تم استعراض المشروع كنموذج للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي البارز بين مصر وروسيا.
o المنطقة الصناعية الروسية: جرى التأكيد على أهمية المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس كخطوة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
o التوافقات السياسية والدولية: تناولت المناقشات التنسيق المشترك في قضايا إقليمية ودولية (مثل الأوضاع في أفريقيا والبحر الأحمر) مع الالتزام بالأطر القانونية الدولية.
لذا يمكن القول: تتجه بوصلة العلاقات المصرية-الروسية نحو المستقبل واعد بخطى واثقة، مدفوعة برؤية إستراتيجية متينة صاغتها تطلعات فخامة السيد الرئيس، والتي يمكن ان يُفهم منها أهمية التركيز على تنويع الشركاء الدوليين، وتوطين المعرفة، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود في وجه التحولات الجيوسياسية والإقصادية العالمية. إن طموح القيادة السياسية المصرية لا يستهدف فقط تعظيم المكتسبات الراهنة، بل يسعى إلى دعم وتوثيق هذه الشراكة وتحويلها إلى تحالف اقتصادي وتكنولوجي مستدام يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين. ويبرز ذلك في ضوء انضمام جمهورية مصر العربية رسمياً إلى تجمع بريكس (BRICS) كبوابة ذهبية ومنعطف تاريخي لتعميق هذا التكامل؛ حيث يفتح هذا التجمع آفاقاً غير مسبوقة لتطوير العلاقات المشتركة مع روسيا وباقي القوى الاقتصادية الصاعدة كتركيا والهند. تجمع البريكس هو منظمة دولية حكومية واقتصادية غير رسمية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الناشئة وخلق نظام عالمي متعدد الأقطاب لموازنة النفوذ الغربي. تضم المجموعة حالياً عشر دول رسمية هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر (انضمت في يناير 2024)، إثيوبيا (انضمت في يناير 2024)، إيران (انضمت في يناير 2024)، الإمارات العربية المتحدة (انضمت في يناير 2024)، إندونيسيا (انضمت في 6 يناير 2025). نتمنى أن يتيح هذا الإطار متعدد الأطراف فرصاً واعدة لتنشيط التبادل التجاري بالعملات المحلية بين هذه الدول، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وتسهيل تدفق الاستثمارات الروسية في قطاعات التكنولوجيا الدقيقة، والذكاء الاصطناعي (الخارق)، ومشاريع البنية التحتية العملاقة. إن التطلعات المشتركة بين مصر وروسيا تؤسس لنظام اقتصادي أكثر توازناً وعدالة، حيث تلتقي الرغبة الروسية في توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الرؤية المصرية الطموحة لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة، واللوجستيات، والصناعات المعرفية، مما يضمن للأجيال القادمة مساراً تنموياً آمناً ومستداماً يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين مصر وروسيا، بالتواذي مع الشراكات المصرية الإقليمية مع دول الخليج مثل السعودية والكويت وقطر وباقي دول الوطن العربي، الشراكات المصرية مع دول الاتحاد الأوربي مثل إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، هولاندا وسلوفينيا، والشراكات المصرية مع الدول الآسيوية مثل الصين، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، وماليزيا.

ختاماً: في ضوء التحليل المستفيض لمسارات الشراكات المصرية الواعدة، بين عمق التاريخ وتطلعات المستقبل، يمكن القول إن الشراكة المصرية الروسية تمثل نموذجاً حيوياً متميزاً للعلاقات الاستراتيجية المصرية مع العديد من دول العالم. إذ نجحت الشراكة المصرية الروسية في تحويل التوافق السياسي والتاريخي عبر الماضي والحاضر إلى ركائز اقتصادية وعلمية صلبة على أرض الواقع. فقد انتقلت هذه العلاقات من نمط التبادل التجاري التقليدي إلى آفاق اقتصاد المعرفة، وتوطين التكنولوجيا الصناعية والنووية الدقيقة، مما يعكس رؤية ثاقبة من القيادتين السياسيتين في القاهرة وموسكو، وطموحاً مشتركاً لصياغة مستقبل تنموي مستدام وآفاق واعدة للشراكة الاستراتيجية تؤمّن مصالح الأمن القومي، ويضع البلدين في قلب الخريطة الاقتصادية العالمية الجديدة عبر التكتلات الدولية الكبرى لتعظيم الاستفادة المشتركة، في إطار التوصيات الإستراتيجية التالية:
– المشاركة في تسريع وتيرة توطين التكنولوجيا: تعميق الشراكة العلمية والأكاديمية بين الجامعات، مراكز ومعاهد البحوث في البلدين، لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على إدارة وتطوير المشروعات المشتركة مثل “محطة الضبعة” وغيرها.خصوصاً في تصنيع المكونات الميكانيكية والإلكترونية عالية الدقة (High-Precision Components) المستخدمة في مفاعلات المحطة ومشاريع الفضاء المشتركة، بدلاً من الاقتصار على عمليات التجميع والصيانة، وذلك لضمان استدامة المشاريع وبناء قاعدة صناعية وطنية متطورة.
– دعم وتشجيع مراكز تميز مشتركة في مجالات القياس والمعايرة (Metrology & Calibration) في “المنطقة الصناعية الروسية”، لدعم جودة المنتجات الصناعية المشتركة، واختبارات الجودة، بما يضمن مطابقة تلك المنتجات وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الهندسية العالمية الصارمة.
– تطوير كفأة الكوادر الهندسية الوطنية في مجالات النظم الحديثة عالية الدقة: بتصميم برامج أكاديمية وتدريبية مشتركة بين الجامعات التكنولوجية المصرية والمراكز البحثية المصرية والروسية، مع تركز على هندسة الإتقان (Precision Engineering) والأتمتة (Automation) والتحكم الرقمي (CNC)، لرفد المشروعات القومية بجيل من المهندسين والفنيين القادرين على التعامل مع السمات والتسامحات الهندسية (Geometric Features and Tolerances) سر تقدم الدول الصناعية السبع الكبرى.
– تكامل سلاسل الإمداد القائمة على الدقة (Precision-Driven Supply Chains) بتحفيز الشركات الهندسية والصناعية المصرية وتأهيلها لتبني معايير الثورة الصناعية الرابعة (IR4.0) والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة (IR5.0)، لتمكينها من الدخول كشريك مغذٍّ ومورد للمكونات الدقيقة في خطوط الإنتاج واللوجستيات الروسية بمحور قناة السويس.
– دعم وتطوير المركز اللوجستي الغذائي الذكي: بالإسراع في إنشاء صوامع ومراكز تخزين الحبوب المشتركة في مصر باستخدام تقنيات التحكم الآلي والاستشعار الدقيق لتقليل الفاقد، بما يحول القاهرة إلى مركز إقليمي متطور لتوزيع الحبوب الروسية نحو الأسواق الأفريقية، بما يعزز الأمن الغذائي والنفع للجميع، في ضوء مباحثات القمة الروسية الافريقية الثالثة التي اعنقدت في موسكو شهر اكتوبر الماضي.
– دعم وتحفيز القطاع الخاص: بما يتيح تشجيع الشراكات بين مجتمع أعمال القطاع الخاص في البلدين للاستثمار في “المنطقة الصناعية الروسية”، والاستفادة من المزايا التنافسية للتصدير الخارجي، لتحقيق النفع العام لكافة مجتمعات العالم.
– دعم وتعظيم تفعيل أطر تجمع بريكس (BRICS) النقدية: بما يتيح التوسع في استخدام العملات المحلية (الجنيه المصري والروبل الروسي) في المعاملات التجارية والاستثمارية المشتركة لتخفيف الأعباء على النقد الأجنبي في البلدين، بما يحقق الطموحات خوصاً في ضوء المتغيرات السياسية والإقتصادية والعسكرية الراهنية. الله الموفق.