كتبت: أمل محمد أمين
في خطوة جديدة تعكس الدور المؤسسي الذي يقوم به المجتمع المدني في دعم جهود الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة، أعلن مجلس الشباب المصري عن عقد جلسة نقاشية بمدينة العبور لتفسير بنود قانون العمل الجديد، بمشاركة نخبة من القانونيين والمتخصصين.
الفعالية، التي ينظمها المكتب التنفيذي للمجلس بمدينة العبور، تأتي في قلب واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر، حيث يعمل عشرات الآلاف من العمال إلى جانب أعداد كبيرة من أصحاب الأعمال والمستثمرين. ويهدف اللقاء إلى توضيح انعكاسات القانون الجديد على الواقع العملي، وضمان وصول المعلومة بشكل مبسط وشفاف لكل الفئات المستهدفة.
الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، صرّح قائلاً “نحن في مجلس الشباب المصري ندرك أن أحد أهم أدوار المجتمع المدني هو أن يكون حلقة الوصل بين التشريع والمواطن. قانون العمل الجديد لا يمس فئة محدودة، بل يؤثر بشكل مباشر على ملايين العمال وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات. لذلك، نعتبر أن التوعية ببنوده ليست ترفًا، بل واجب وطني ومجتمعي. من حق كل مواطن أن يعرف حقوقه وواجباته، ومن واجبنا أن نوفر له المعرفة بأبسط وأسهل الطرق. هذه الجلسة في مدينة العبور نموذج عملي للدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع المدني، حيث نذهب مباشرة إلى قلب المناطق الصناعية، لنلتقي بالعمال وأصحاب الأعمال في أماكنهم، ونقدم لهم شرحًا موضوعيًا مدعومًا بخبرة المتخصصين. ما نفعله اليوم هو جزء من خطوات جادة ومستمرة يقوم بها المجلس في مختلف المحافظات والمراكز والأقسام، لتجسيد مسؤوليتنا كشريك في بناء الجمهورية الجديدة التي تستحقها مصر والمصريون.”
أما الأستاذة نعمة محمد، منسق المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري بمدينة العبور، فأكدت على الأهمية الخاصة لاختيار المدينة لاستضافة هذه الجلسة، قائلة
“مدينة العبور ليست مجرد موقع جغرافي، لكنها بيئة صناعية كبرى تضم عشرات الآلاف من العمال وأصحاب الأعمال. اختيارنا لهذا الموقع يعكس إدراكنا لضرورة أن تصل التوعية إلى المستفيد الحقيقي. نحن لا نكتفي بتنظيم ندوات في المراكز التقليدية، بل ننزل إلى قلب المناطق الصناعية، حيث الاحتياج للتوعية يكون أكبر وأوضح. هدفنا أن يشعر العامل وصاحب العمل أن المجتمع المدني شريك حقيقي في تمكينه من فهم القانون وممارسته لحقوقه.”
ويؤكد مجلس الشباب المصري أن مثل هذه الفعاليات تعكس الصبغة المؤسسية للمجلس، باعتباره إحدى المنظمات المصرية الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وواحدًا من الكيانات التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز وعي المواطنين بالتشريعات الوطنية. كما شدد المجلس على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف دعم رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر وعيًا بحقوقه، وأكثر التزامًا بواجباته، بما يرسخ دعائم الجمهورية الجديدة.