تقدم عدد كبير من مفتشي ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة المصرية باستغاثة عاجلة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين بتدخله لحماية أجهزة الرقابة الغذائية التاريخية بالدولة، بعد ما وصفوه بمحاولات منظمة لتهميش دورهم لصالح نفوذ الغرف التجارية والصناعية داخل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال المفتشون في استغاثتهم إن الفترة الأخيرة شهدت خطوات تهدف إلى القضاء على الدور الرقابي لوزارة الصحة، من خلال تعطيل تطبيق المادة الرابعة من قانون إنشاء الهيئة، والتي نصّت على نقل العاملين من أجهزة الرقابة للهيئة، بينما تم تنفيذها بشكل انتقائي عبر انتداب محدود لعدد من المفتشين ثم إلغاء انتدابهم لاحقًا ومنعهم من التقدم مرة أخرى، مما اعتبروه محاولة لإقصاء الخبرات الحقيقية واستبدالها بكوادر بلا خبرة ميدانية يسهل توجيهها بما يخدم مصالح خاصة.
وأكد العاملون أن التوصيف الوظيفي الجديد داخل هيئة سلامة الغذاء استبعد المؤهلات العلمية الأساسية لمفتشي ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة، رغم أن معظمهم من خريجي كليات العلوم الصحية والطبية والمعهد الصحي، ومن ذوي التخصص العلمي المباشر في مجال الرقابة على الغذاء، ومنهم الحاصل على درجات الماجستير والدكتوراه، ويمتلكون خبرة عملية تراكمية تمتد لعشرات السنين، وقد اعتمد القضاء والنيابة العامة على تقاريرهم في آلاف قضايا الغش الغذائي وحماية صحة المواطنين.
وأشار المفتشون إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعلن في تصريحات رسمية أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الرقابة على الغذاء في مصر، بالرغم من أن وزارة الصحة لا تزال حتى اليوم تضبط يوميًا مئات المخالفات الغذائية، كان آخرها ضبط عشرات مصانع اللانشون المخالفة التي تنتج منتجات فاسدة أو تحتوي على مواد محظورة داخل الأسواق المحلية، وهو ما يؤكد—وفقًا لقولهم—خطورة إلغاء وجود جهاز رقابي موازٍ قادر على كشف القصور والانحراف داخل السوق، وحماية المواطن من أي فساد غذائي محتمل.
وقال ممثلو مفتشي الصحة: نخشى أن يؤدي إضعاف أجهزة الرقابة القديمة إلى فتح الباب أمام فساد غذائي واسع النطاق، وتهديد صحة المواطن المصري, خاصة في ظل محاولات واضحة للاستحواذ على الهيئة وتحويلها إلى منصة تخدم مصالح صناعية وتجارية على حساب الأمن الغذائي الوطني.”
وطالب العاملون فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإعادة النظر في آلية عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، وإيقاف ما وصفوه بعملية “إقصاء متعمد” تهدد مستقبل الرقابة الغذائية في مصر، بالإضافة إلى إعادة الهيئة إلى قوميتها وحياديتها واستقلالها لتعود كما أرادها الرئيس عند إنشائها: وطنية، قوية، غير خاضعة لأي نفوذ تجاري أو صناعي.
واختتم المفتشون بيانهم قائلين: نثق في عدالة القيادة السياسية وحرص الرئيس على حماية صحة المصريين، ونرفع صوتنا دفاعًا عن الوطن دون أهداف شخصية، حمايةً للمواطن وأسرته ومستقبل أبنائنا. ونتوجه للرئيس باعتباره ملاذنا الأخير لإيقاف ما يحدث وإنقاذ أجهزة الرقابة التي خدمت مصر لأكثر من مئة عام.
استغاثة بأسم الشعب وصحة المواطن المصري الاقصاء لصالح من؟؟؟
مفتشى اغذيه. وزراه الصحه هما اساس مراقبه الاغذيه استغاثه لصالح من يتم اقصاء مفتشو اغذيه وزاره الصحه
غذاء المصريين فى خطر ي سيادة الرئيس انقذهم من هيئة سلامة الغذاء
مراقبة الاغذيه بوزارة الصحة حق أصيل و من صميم الرقابه لتقديم غذاء صحي أم
لابد من تنفيذ ما جاء بنص المادة الرابعة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ بشأن انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية .. وضم كل الجهات الرقابية التي تراقب غذاء المصريين الي الهيئة وعلي رأسهم مراقبي ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة والسكان ..
كان الهدف من الهيئة توحيد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة مثلما حدث سابقا ف الموانى قبل وجود الهيئة تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولكن الهيئة ضرربت بدعرض الحائط بسبب العوار الدستورى في المادة الرابعة من قانون انشاء الهيئة والذي اعطي صلاحيات للسيد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في اختيار وعدم اختيار المنضمين للهيئة وقاموا بالتعاقد مع حديثي التخرج من الصيادلة وخريجى العلوم وغيرها واهدروا على الدولة خبرات السنيين من الرقابة على الغذاء متمثلا في مفتشي الأغذية بوزارة الصحة والذين تم تدريبهم واتفقت الدولة على تطويرهم مبالغ ضخمة وعند التحدث إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء يقولون إن مؤهلاتهم غير مناسبة مع أن الهيئة قامت بانتداب القليل منهم في أول إنشاءها لكى يقوموا بتسير الأعمال وتعليم حديثي التخرج العمل ومن ثم قام بإلغاء الانتداب لذلك نناشد السيد الرئيس لنصرة مفتشي الأغذية بوزارة الصحة لضمان حقهم الاصيل ف الرقابة على الغذاء
فخامه السيد رئيس الجمهورية
بعد محاوله إقصاء مفتش الاغذيه بوزاره الصحه من المشهد أصبح غذاء المصرين فى خطر
مفتشى الأغذية بوزارة الصحة هم أساس الرقابة على الغذاء وصمام الأمان لصحة المواطن المصري
مفتشي الأغذية بوزارة الصحة هم صمام الأمان لسلامة الأغذية التي تقدم للمواطن المصري والدليل على ذلك هو ما قام به هؤلاء في الرقابة على الغذاء المصري في السوق ومن أمثلتها الكشف عن غش اللانشون والتي تم غل ايادي هؤلاء المفتشين عن التفتيش عن هذه المصانع.
والأمثلة كثيرة جدا كمثل حالة اللانشون.
هذا فضلا ان جميع الأعمال التي يقوم بها المفتشين بوزارة الصحة تنسب لجهات أخرى.
فخامه السيد رئيس الجمهورية
بعد محاوله إقصاء مفتش الاغذيه بوزاره الصحه من المشهد أصبح غذاء المصرين فى خطر
لا يجوز بحال من الأحوال إقصاء العاملين بوزارة الصحة عن التفتيش على الغذاء حيث أنها الجهة الوحيدة التى تترصد الأمراض المعدية المنقولة بالغذاء مثل التسممات الغذائية بأنواعها وأمراض التيفود والبارا تيفود والبروسيلا والكوليرا وأمراض الإسهال وغيرها من الأمراض وتتخذ الإجراءات الوقائية للسيطرة على هذه الأمراض وكسر سلسلة العدوى بداخلها ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة هى الجزء الأساسى الوقائى لكسر سلسلة العدوى بهذه الأمراض وهم أدرى الناس بطرق انتقال العدوى وكل ما يخص سلامة الغذاء
مفتش الأغذية عمل فى أصعب الظروف التي مرت بها مصر خلال العقود الماضية و لا زال يقوم بعمله على مدار ٢٤ ساعة بأقل الامكانيات و مجابهة جبابرة الغش الغذائي فى كافة أنحاء البلاد من عشوائيات و بلطجة فى أيام ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ و خبراتنا فى التعامل مع أدوات الغش المختلفة كل هذا يضيع بسبب تعنت هيئة سلامة الغذاء لأقصاء كل الخبرات