شراكة جديدة بين التضامن ورجال أعمال الإسكندرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتمكينها اقتصاديًا

كتبت: رانيا يحيى التركي

في خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، في مقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان سبل التعاون في مجالات دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما أن الجمعية تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال من خلال انتشارها بـ138 فرعًا في 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقد استعرضت الدكتورة مايا مرسي مجالات عمل الجمعية، التي لا تقتصر فقط على تقديم الدعم المالي بل تشمل أيضًا تقديم خدمات تنموية متنوعة، مثل إنشاء صندوق تكافل للعملاء لمساعدتهم في مواجهة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى افتتاح عيادات “شفائك” لتوفير الرعاية الصحية المجانية، إلى جانب تأسيس مركز الشرق الأوسط للتنمية المتخصص في التدريب، ومعرض دائم لتسويق منتجات العملاء.

كما ناقش الاجتماع إمكانية إطلاق برامج تدريبية مشتركة لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، بهدف تأهيلهم لسوق العمل ودعم مشروعاتهم الصغيرة، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة التي ترتكز على التحول من الدعم إلى التمكين، بما يعزز الإنتاجية ويضمن استدامة فرص العمل.

وتطرقت المباحثات أيضًا إلى فرص التعاون بين الجمعية وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة، لفتح مجالات أوسع لدعم الحرف التراثية والبيئية وتعزيز الصناعات المحلية.

حضر اللقاء نخبة من ممثلي الجانبين، من بينهم المهندس مدحت القاضي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيدة نرمين مميش، والمهندس أحمد منسي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، إلى جانب الأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التضامن على أهمية هذه الشراكات المثمرة التي تخدم المجتمع، وتُرسخ لدور التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي لا تدّخر جهدًا في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتسعى دومًا إلى تطوير آليات التمكين الاقتصادي، عبر تعاونها البناء مع مختلف الجهات المعنية، في إطار رؤية شاملة تنقل المواطن من الاحتياج إلى الإنتاج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *