كتبت/ رانيا يحي التركى
في استجابة سريعة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال احتفالية “المرأة المصرية والأم المثالية” التي عُقدت في 21 مارس 2025، أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بمنح الحضانات ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، لحين توفيق أوضاعها، وذلك بهدف التوسع في إنشاء الحضانات وتيسير إجراءات التشغيل بما يضمن توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال في مراحل الطفولة المبكرة.
يتضمن القرار مجموعة من الضوابط المهمة، من بينها أن يقدم طالب الترخيص الأوراق الشخصية مثل صورة البطاقة وصورة المؤهل وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة صحية، إلى جانب تعهده بتعيين جهاز وظيفي مؤهل أو تدريبه بالتنسيق مع الوزارة، بالإضافة إلى الالتزام بسياسة حماية الطفل، وتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأطفال، وتقديم إقرار بتوفيق الأوضاع مع الجهات المعنية خلال مدة الترخيص المؤقت مثل الحماية المدنية والتنمية المحلية والمجتمعات العمرانية.
أما بالنسبة لمواصفات مقر الحضانة، فيُشترط ألا يتجاوز الطابق الأول بعد الأرضي، وأن يكون بعقد ملكية أو إيجار قانوني، وألا يكون في موقع يشكل خطرًا على الأطفال، مع الالتزام بعدد الأطفال المحدد في الترخيص المؤقت.
كما ألزمت الوزارة المديريات المعنية بحصر الطلبات المقدمة من الحضانات، وتصنيف المشكلات التي تعوق منح التراخيص، وتفعيل لجنة شؤون الحضانات بالتنسيق مع المحافظين، إلى جانب تقديم تقارير شهرية عن عدد التراخيص التي تم إصدارها، وتشكيل لجان لتقييم الحضانات التي حصلت على التراخيص المؤقتة.
وشملت الخطة أيضًا تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا للحضانات تكون مهمتها إنشاء قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية وتحديثها بما يرد من المديريات، إلى جانب متابعة المشكلات التي تؤثر على منح التراخيص المؤقتة ومحاولة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن تشكيل لجنة مركزية تقوم بزيارات ميدانية للتأكد من صلاحية الحضانات التي حصلت على التراخيص المؤقتة واستكمال إجراءاتها.
ويُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت فعليًا في تنفيذ الحصر الوطني الشامل لجميع دور الحضانة في مصر، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الداعمة لأهمية الطفولة المبكرة، وزيادة أعداد الحضانات، ورفع نسب التحاق الأطفال بها، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في بناء الإنسان من المهد.