كتب : سعيد سعده
أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب السابق والخبير العقاري المعروف بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذى بدأ مجلس الشيوخ فى مناقشته اليوم مؤكداً أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
وأكد ” حساسين ” فى بيان له أصدره اليوم أن تعديلات القانون تستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع العقارى وفى مقدمتها توفير الأراضى المخصصة للبناء باسعار مخفضة
وأكد الدكتور سعيد حساسين على اهمية متابعة الحكومة والبرلمان بغرفته النواب والشيوخ لآثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجان حكومة وبرلمانية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية ولجان الإسكان والإدارة المحلية بمجلسى النواب والشيوخ لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة وإعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني مطالباً بوضع جميع التيسيرات أمام تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية