كتب : مينا عطا شاكر
في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات المصرية، استضافت جامعة أسيوط وفدًا رفيع المستوى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، خلال زيارة رسمية إلى كلية الحقوق – جامعة أسيوط، شهدت تسليم 2500 حساب للطلاب على البوابة القانونية للتشريعات المصرية، بما يعزز الوعي القانوني ويربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.
وخلال الفعاليات، ألقى المستشار أحمد محروس كلمة نيابة عن الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، استعرض فيها الدور المحوري الذي يضطلع به المركز في دعم متخذي القرار من خلال إعداد الدراسات التحليلية المتخصصة، وبناء قواعد البيانات الدقيقة، وصياغة السيناريوهات الاستشرافية، بما يسهم في رفع كفاءة السياسات العامة وتعزيز جودة القرار الحكومي.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا لاشين، مستشار الاتصالات الإعلامية والتسويقية بالمركز، أن المحتوى المعلوماتي والتحليلي الذي يقدمه المركز يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة التواصل الحكومي، وتعزيز الشفافية، وبناء الوعي المجتمعي، ومواجهة الشائعات في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق، بالدور الوطني الذي يقوم به المركز، واصفًا إياه بأنه أحد أهم الصروح الفكرية الداعمة لمنظومة الحكم الرشيد، بما يمتلكه من خبرات بحثية متخصصة ونظم تحليل متقدمة تسند عملية صنع القرار داخل الدولة.
كما ثمّن عميد الكلية المبادرة المجتمعية التي يرعاها الدكتور سيد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة BMIC – صناعات مواد البناء (أسمنت التعمير)، لدعم اشتراك 2500 طالب في البوابة القانونية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نموذجًا فعّالًا لتكامل الأدوار بين قطاع الصناعة والتعليم في خدمة أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت الزيارة لقاء الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، الذي أكد دعم الجامعة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعات ومراكز الفكر ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء الإنسان المصري وترسيخ دعائم الدولة الحديثة القائمة على المعرفة والتخطيط العلمي.
وفي ختام الزيارة، أهدت الجامعة دمعها إلى وفد المركز تقديرًا لدوره الرائد في دعم صناعة القرار الحكومي، وتعزيز الشراكة المعرفية بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر الوطنية، في خطوة تعكس رؤية مشتركة لتمكين الشباب بالعلم وترسيخ ثقافة سيادة القانون