بقلم: الدكتور عبدالمنعم السيد
مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.
سننقل لكم قراءنا الاعزاء خلال أجزاء لعده مقالات متتالية تقارير مختصره عن أهم ملامح وخطط الحكومة المصرية للوضع الاقتصادي بالبلاد وما تم اتخاذه من خطوات فى كافة المجالات الاقتصادية والتى يهتم بها المواطن المصري.
الجزء الثالث …
(قطاع الزراعة)
د- القطاع الزراعي
– يعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمات الراهنة، ويرجع ذلك إلى أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية في التبادلات الزراعية العالمية حيث تشكل الدولتان مصدرًا رئيسًا لعدد من الحاصلات الزراعية لمصر، وتصدر الدولتان نحو 30% من إنتاج القمح العالمي.
– تحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وجاءت في المركز الرابع عالمياً عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين بتحسن 35 نقطة لتسجل 85 نقطة مقارنةً بــ 50 نقطة في 2012، نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري.
– تسـتهدف الحكومـة زيـادة الاستثمارات الزراعيـة لعـام 2024/2023 لتصـل إلـى 116.6 مليـار جنيـه بنسـبة زيـادة %71 عـن الاستثمارات المتوقعـة لعـام 2023/2022 والبالغـة 68 مليـار جنيـه.
– حرصــت الدولــة علــى تحســين دخــول المزارعيــن، وتــم إطلاق برنامــج الزراعــات التعاقديــة، والتــي تقــوم ُ علــى تحديــد ســعر المحصــول بشــكل مســبق. وتــم إصــدار أســعار مســتقبلية
–
–
– متفــق عليهــا للمحاصيــل الزراعيــة الداخلــة فــي المنظومــة، وتــم الإعلان مبكرا عــن ســعر توريــد القمــح قبــل الزراعــة لأول مــرة؛ تنفيــذا لسياســة الزراعـة التعاقديـة، حيـث وافـق مجلـس الـوزراء علـى حافـز إضافـي لتوريـد إردب القمـح المحلـي لموسـم 2023 ليصبـح 1500 جنيـه بدلا مـن سـعر 1000 جنيـه الـذي سـبقت الموافقـة عليـه، وذلـك مقارنـة بــ 820 جنيهـا للموسـم الماضـي. كمـا تـم تحديـد وزن الإردب مـن القمـح بــ 150 ً كيلـو جرامـا فقـط بـدلا مـن 155 كيلـو جرامـا، ممـا يوفـر 5 كيلـو جرامـات قمـح فـي كل إردب لمصلحـة الفلاح، وزيـادة عـدد نقـاط استلام القمـح، لتصـل إلـى 420 نقطـة تجميـع الاستقبال الأقمـاح مـن المورديـن لموسـم 2023
– اتخـذت الحكومـة العديـد مـن الإجراءات لزيـادة مسـتويات الاكتفاء الذاتـي مـن السـلع الزراعيـة والصناعيـة، مـن خلال تنفيـذ العديـد مـن مشـروعات التوسـع الرأسـي والأفقي فـي قطـاع الزراعـة، والتـي تعتبـر مـن أهـم المحـاور لتدعيـم سياسـة الاكتفاء الذاتـي؛ حيـث تـم اسـتهداف زيـادة الرقعـة الزراعيـة بأكثـر مـن 3.5 ملاييـن فـدان، مـن خـلال عـدد مـن المشـروعات، أهمهـا: مشـروع توشكي الخيـر، ومشـروع الدلتـا الجديـدة العملاق، ومشـروع تنميـة شـمال ووسـط سـيناء، ومشـروع تنميـة الريـف المصـري، بالإضافة إلـى المشـروعات الأخرى فـي جنـوب الصعيـد والـوادي الجديـد.
ه- قطاع النقل واللوجستيات
– شهد قطاع النقل واللوجستيات تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة نظراً لأهميته في الاقتصاد المصري والاستثمار، ويتم حالياً إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليسهم في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستيات، وكذلك الأمر بالنسبة للمناطق اللوجستيات في ميناء الإسكندرية.
– تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، حيث كان ترتيب مصر في 2018 عند 67 من بين 160 دولة، فيما وصل خلال 2023 إلى المركز 57 من إجمالي 139 دولة، كما أن مصر جاءت بالمرتبة الثالثة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وبتسوانا.
– وقد تأثر قطاع النقل واللوجستيات بالأزمات العالمية، كما أن حالة عدم التوازن التي شهدها السوق أدت إلى خسارة بعض الشركات خاصة شركات الحاويات، ما أثر سلباً على مواكبة التطور وخروج الشركات من السوق أو قرارها ربط سفنها.
ثالثا: بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية
امتدادا لحرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/ 2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15 %. كما تم إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاعات الصحة، والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
ومن اهم مؤشرات التنمية البشرية
– ارتفعت مخصصات قطاع الصحة، وتم تخصيص نحو ٢,٥ مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة.
– تم زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الادوية لتصل الى 93%.
– التوسع في الكشف المبكر عن الأمراض، والخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية المتنوعة مثل صحة المرأة وتنظيم الاسرة والخدمات المقدمة لذوي الهمم وغيرها.
– إطلاق 40 مبادرة صحية وتوعوية.
– ارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة».
– بلغت التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة نحو ٦٠ مليار جنيه سنويًا منها ١٦,٤ مليار جنيه سنويًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ ٤,٥ مليون موظف بالدولة من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه شهريًا.
– شهدت الأجور والمعاشات أربع زيادات خلال العامين الأخيرين منذ أبريل ٢٠٢٢.
– تم زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه
– تم رفع الحد الأدنى للدرجة الوظيفية السادسة من ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه شهريًا.
– تم تنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، والتي تشمل بعدين رئيسيين هما، ضبط النمو السكاني، والارتقاء بجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافى.
انتظرونا بالجزء الرابع
ومبادرة “حياة كريمة”.