تحليل: الدكتورة نادية حلمى
الخبيرة المصرية فى الشئون السياسية الصينية والآسيوية – أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف
تعول الصين كثيراً على دولة ماليزيا كجسر للتعاون والحوار والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجى مع الصين فى مواجهة التحديات الإقتصادية والسياسية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين والعديد من دول العالم بعد زيادة الرئيس “ترامب” للتعريفات الجمركية الأمريكية على الصين. ومن أجل ذلك، تسعى الصين للتنسيق مع دولة ماليزيا خلال ترأسها لقمة مجموعة الآسيان هذا العام ٢٠٢٥، وترأسها لمنتدى (التعاون بين رابطة الآسيان ورابطة دول مجلس التعاون الخليجى) فى الوقت ذاته، وهو الأمر الذى تسعى الصين وبشدة للإستفادة منه، عبر شراكتها المتميزة مع الجانب الماليزى. فضلاً عن زيارة الرئيس الصينى “شى جين بينغ” إلى دولة ماليزيا فى منتصف شهر إبريل ٢٠٢٥، وإصدارهما بيان مشترك بشأن دعم غزة والقضية الفلسطينية فى مواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية. وتأتي إجتماعات ماليزيا وإستضافتها الحالية لقمة رابطة الآسيان وقمة التعاون بين رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجى بعد محادثات تجارية مهمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فى دولة سويسرا خلال شهر مايو ٢٠٢٥، فى نفس شهر إنعقاد القمتين للآسيان والتعاون بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجى مع الصين، وربما ستكون قمة الآسيان مع دول مجلس التعاون الخليجى فرصة حقيقية لوضع حجر الأساس لمفاوضات أعمق بين أكبر إقتصادين فى العالم بعد فترة من التصعيد فى الحرب التجارية بين الطرفين.
ومن أجل أهمية منطقة دول رابطة الآسيان لجنوب شرق آسيا والتى تعد المجال الحيوى الخلفى للصين، لوقوعها فى قلب إستراتيجية إدارة الأحداث الرئيسية بين واشنطن وبكين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ. ومن أجل ذلك فقد وقعت كلاً من واشنطن وبكين على التوالى لإتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع رابطة دول الآسيان نظراً لأهميتها البالغة لهما. فقد وقع الرئيس الأمريكى السابق “جو بايدن”، لإتفاقية “شراكة إستراتيجية شاملة جديدة” بين الولايات المتحدة الأمريكية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، ووصفه بأنه خطوة حاسمة نحو معالجة أكبر قضايا العصر، وفق تعبيره، فيما أكدت بكين فى الوقت ذاته على تعزيز إتفاق “الشراكة الإستراتيجية الشاملة” الذى وقعته مع “رابطة الآسيان” عام ٢٠٢١. مع حرص الصين على بناء أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم بشكل مشترك بين الطرفين.
وتأتى أبرز القضايا العالمية المعقدة على أجندة دول الآسيان والصين وماليزيا ومجلس التعاون الخليجى فى مواجهة واشنطن وروسيا، من بينها (الحرب في أوكرانيا والمناخ والتوترات الإقليمية حول مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، وإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، وحرب غزة الأخيرة، والتعريفات الجمركية الأمريكية)، وغيرها.
ومن أجل ذلك، أكدت الصين رسمياً زيارة رئيس الوزراء الصينى “لى تشيانغ” إلى دولة ماليزيا فى نهاية شهر مايو ٢٠٢٥، لحضور قمة نسقتها الصين مع مجموعة تم تشكيلها حديثاً من دول جنوب شرق آسيا ودول عربية، والتى تأمل بكين من خلالها فى حشد دعمها فى مواجهة الرسوم الجمركية التى تفرضها واشنطن. وأطلقت الصين أيضاً حملة لإصلاح العلاقات مع الإتحاد الأوروبى واليابان وكوريا الجنوبية، بعد أن فرض الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” كذلك مجموعة رسوم جمركية على الكثير من الدول فى ٢ إبريل ٢٠٢٥، قبل أن يعلقها فجأة على عشرات الدول بإستثناء الصين. كما سيحضر رئيس الوزراء الصينى “لى تشيانغ” إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي والصين فى يوم ٢٧ مايو ٢٠٢٥، والتى ستعقد بعد يوم واحد من قمة (مجموعة الآسيان) المقرر عقدها فى ٢٦ مايو ٢٠٢٥، ولم تؤكد الصين علناً قبل ميعاد إنعقاد القمم المشار إليها فى ماليزيا، عن أسماء وعدد المسؤولين الصينيين الذين سيتألف منهم الوفد الصينى الذى سترسله إلى ماليزيا، وربما ومن وجهة نظرى التحليلية يأتى الأمر تخوفاً من الصين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من “رابطة الآسيان” لممارسة ضغوط بشأن تلك الشخصيات الصينية التى ستشارك فى قمة مجموعة الآسيان مع دول مجلس التعاون الخليجى على وجه الخصوص.
ومن وجهة نظرى، فإن زيارة الرئيس الصينى “شى جين بينغ” إلى ماليزيا منتصف شهر إبريل ٢٠٢٥ مرتبطة بالدور الذى ستلعبه ماليزيا مع حليفتها الصين فى مواجهة السياسات الحمائية الأمريكية، بعد زيارة الرئيس “شى جين بينغ” إلى ثلاث دول فى جنوب شرق آسيا، وهى (فيتنام، ماليزيا، كمبوديا) لكسبهم إلى صف الصين فى حربها التجارية فى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أجل ذلك تسعى الصين لكسب ماليزيا بالأخص فى هذا التوقيت، لمحاولة بكين تكثيف جهودها الراهنة لكسب شراكات لحماية إقتصادها من تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. مع الوضع فى الإعتبار، بإستفادة الدول الثلاثة (فيتنام وكمبوديا وماليزيا) من زيارة الرئيس الصينى “شى جين بينغ” لهم فى منتصف شهر إبريل ٢٠٢٥، لتنويع سلاسل التوريد الصينية إليهم، إلا أن ذلك وضعهم أيضاً فى موضع تحدى مع الجانب الأمريكى، وعلى مرمى نيران الرئيس الأمريكى “ترامب” فى سعيه لتضييق الخناق على إعادة شحن البضائع الصينية إلى دول جوارها الإقليمى ومن ثم نقلها عبرهم إلى العالم.
وتحسباً لكافة مراحل التصعيد الأمريكية ضد الصين، فقد دعا الرئيس الصينى “شى جين بينغ” فى بداية شهر مايو ٢٠٢٥، وترأس لـ (مؤتمر العمل المركزى المُحسّن حول الدبلوماسية مع الدول المجاورة)، وهو المؤتمر الذى سلط الضوء على تركيز الصين المتزايد على تعزيز العلاقات الإقليمية خاصةً مع دول الجوار الإقليمى، وعلى رأسها دولة ماليزيا وشركاؤها فى رابطة الآسيان.
وعلى الجانب الآخر، فهناك تنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا على تعزيز الحضور الإقتصادى فى القمة المشتركة بين رابطة دول الآسيان بقيادة ماليزيا ومجلس التعاون الخليجى فى العاصمة الماليزية كوالالمبور. حيث دخلت دول مجلس التعاون الخليجى فى تنافس محموم مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وأوروبا لتعزيز حضورها الإقتصادى فى رابطة دول الآسيان الحيوية، التي تمتلك فرصاً واعدة في مجالات متعددة بالنسبة للمجتمع الخليجى. حيث تمثل قمة رابطة الآسيان مع دول الخليج والصين، محطة مهمة تعكس الإهتمام المتزايد من قادة دول مجلس التعاون الخليجى بتوطيد العلاقات مع دول الآسيان والصين، فى مواجهة تحديات إقتصادية وجيوسياسية تتطلب تنسيقاً أعمق وتعاوناً أكثر مرونة، خاصةً مع عدم إتزان (شخصية ترامب) من وجهة نظر دول الخليج حتى أقرب حلفاؤه فيها له، لتخوف العديد من قادة دول مجلس التعاون الخليجى من إنقلاب “ترامب” المفاجئ ضد أقرب حلفاءه، وهو أحد أسباب التوجه الخليجى للتقارب مع رابطة دول الآسيان والصين، بقيادة ماليزيا.
وتشهد التحولات الجيوسياسية والتنافس الدولى المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على منطقة آسيا ورابطة دول الآسيان لشرق وجنوب شرق آسيا، من قبل روسيا وأوروبا وأمريكا والصين، حيث برزت جهود دول مجلس التعاون الخليجى لتعزيز حضورها الإقتصادى والسياسى فى هذه المنطقة الحيوية، من خلال شراكات إستراتيجية تتجاوز الإعتبارات التقليدية وتستند إلى مصالح متبادلة وقواسم مشتركة. أن دول رابطة الآسيان تمثل إقتصادات ناشئة تملك فرصاً واعدة فى مجالات متعددة بالنسبة للصين ودول الخليج، مثل: (الطاقة والبنية التحتية). ولهذا فإن جميع دول مجلس التعاون الخليجى تستثمر فيها فى الوقت الحالى، إضافة إلى ذلك، فإن هناك قواسم مشتركة مهمة، منها أن هذه الدول، مثل دول الخليج، تسعى للإبتعاد كذلك عن الإستقطابات الجيوسياسية فى محيطها الإقليمى، خاصةً بعد حرب غزة الأخيرة، ولا ترغب دول مجلس التعاون الخليجى فى الوقت الراهن فى الدخول فى تحالفات إقتصادية ضد أطراف أخرى، وهذا ما يشكل أرضية مشتركة للتعاون الخصب بين الجميع بقيادة وتنسيق ماليزيا كجسر للتواصل والحوار والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجى مع الصين بالأساس.
كما أن هناك كذلك رغبة متبادلة فى تعزيز العلاقات الصينية الخليجية مع دول رابطة الآسيان عبر ماليزيا على مختلف الأصعدة، بما فى ذلك التعاون الثقافى، الذى يستند إلى تاريخ مشترك يمتد لمئات السنين، وبالأخص عبر (المبادرة الصينية للحزام والطريق)، التى تمثل نواحى ثقافية وحضارية عديدة، بالإضافة بالطبع لأهميتها الإقتصادية والتجارية والإستثمارية للجميع. ويعد سر نجاح رابطة الآسيان وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجى على التعاون والتنسيق معها ومع الصين عبر ماليزي، هو أن تركيزها منصب على الهدف الإقتصادى الذى تجاوز مرحلة الإيديولوجية وعدم التدخل فى السياسة الداخلية والشئون الداخلية للدول الأخرى، مع إعطاء جل الإهتمام لعجلة التنمية والإستثمارات.
كما أن مجال التنسيق الجديد والحيوى بين رابطة الآسيان والصين وماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجى، يأتى عبر (آلية التعاون البحرى)، وذلك إدراكاً لأهمية المحيطات والبحار بإعتبارها عاملاً رئيسياً فى دفع النمو، لذا فهناك أجندة عمل تخص إطار التعاون البحرى بين كافة تلك الدول المعنية، لضمان أمن المضائق البحرية واللوجستية وتحقيق مبدأ السلامة والأمن البحريين، وحرية الملاحة والعبور الجوى، دون عوائق تحد من حركة التجارة البحرية المشروعة، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، وفقاً لمبادئ القانون الدولى المتعارف عليها.
كما أن التوجه الخليجى للتعاون مع دول رابطة الآسيان والصين من خلال التنسيق الماليزى لقمة (التعاون الخليجى مع رابطة الآسيان والصين)، لديه أسباب جوهرية عديدة، منها فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً جمركية على العديد من الدول، ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجى ذاته بنسب مختلفة، الأمر سيؤثر فى صادراتها إلى السوق الأمريكية، وهذه الخطوة ستدفعها حتماً إلى البحث عن أسواق بديلة، وهو ما يعزز فرص التعاون بين رابطة دول الآسيان والصين بقيادة ماليزيا مع دول الخليج، وذلك وسط مساعى صينية أيضاً للإستفادة من هذه المتغيرات لتعزيز موقعها التفاوضى فى مواجهة الأمريكان. وربما كان الأمر الإيجابى أن واشنطن أعلنت تعليق هذه الرسوم الجمركية على الصين لمدة ٩٠ يوماً، لكن فى الغالب أتوقع أنها ستفرض رسوم أخرى على الصين ودول الخليج وستضع شروطاً أخرى، مما يجعل العلاقات الإقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجى ورابطة دول الآسيان والصين فى مواجهة واشنطن أكثر توتراً على المدى القصير والبعيد، بعد تأثر صادراتها حتماً إلى الجانب الأمريكى فى المستقبل القريب.
ومن أجل ذلك نلاحظ، بأن هذه التحديات المشتركة التى تواجه دول مجلس التعاون الخليجى ورابطة دول الآسيان والصين وماليزيا معاً فى مواجهة تلك الضغوط الأمريكية عليهم، حتى بعد زيارة “ترامب” لدول الخليج الثلاثة (السعودية وقطر والإمارات) فى نفس شهر إنعقاد قمة مجموعة الآسيان والصين ومجلس التعاون الخليجى فى ماليزيا فى شهر مايو ٢٠٢٥، تفتح المجال لحوارات إقتصادية جديدة بين جميع الأطراف وتساعد على تشكيل تكتلات إقليمية بين دول رابطة الآسيان والصين وماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجى، وهناك حماسة واضحة من كافة الأطراف لتحقيق ذلك على أرض الواقع. ويكفى أن نذكر حرص الأطراف المعنية على عقد قمم حقيقية على مستوى رؤساء الدول، إلى جانب إجتماعات وزارية وفنية مستمرة. وهذا يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية، تسعى لترجمة جميع هذه التطلعات إلى شراكات واقعية على أرض الواقع. مع ترحيب الصين ورابطة دول الآسيان وماليزيا فى هذا الإطار، بترشح المملكة العربية السعودية لإستضافة (معرض إكسبو ٢٠٣٠) فى الرياض، مع تسليط الضوء من خلالهم على أهمية تنظيم المعارض الإقليمية والدولية لإعادة تنشيط التبادلات الإقتصادية والثقافية بين منطقتى الخليج والآسيان لدول جنوب شرق آسيا والصين وماليزيا، مع الحرص على إجراء مشاورات لإستكشاف التعاون بشأن تنفيذ خطة العمل لمبادرة تكامل آسيان (٢٠٢١-٢٠٢٥) وبرامج التكامل فى دول مجلس التعاون الخليجى مع الصين وماليزيا، وهو ما تسعى القمة المشتركة للآسيان ومجلس التعاون الخليجى مع الصين وماليزيا لبحثه وتحقيقه.
ومن المنتظر أن تناقش القمة المشتركة بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجى والصين بقيادة ماليزيا لخطة العمل المشتركة حتى عام ٢٠٢٨، وتعزيز التعاون بين المنظمتين للآسيان والتعاون الخليجى، لا سيما الجوانب السياسية والإقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الإستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب. والتنسيق بين تلك الأطراف عبر ماليزيا خلال ترأسها للقمة الحالية للآسيان ومجلس التعاون الخليجى مع الصين، فيما يتعلق بأولويات الشراكة الإقتصادية الرئيسية، وهى تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية ودمجها ببعضها البعض عبر عمل شراكات تعاونية بين الجميع، مع تعزيز (النظام التجارى متعدد الأطراف). كما تهدف تلك القمة إلى تعزيز العلاقات القائمة بين دول الخليج ورابطة الآسيان والصين فى ظل الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والمتغيرات الدولية المتسارعة. كما أن تلك القمة سترتقى بديناميكيات العلاقات بين دول الآسيان ومجلس التعاون الخليجى والصين وماليزيا، عبر مناقشة الطريق للأمام وتعزيز التعاون بين الجميع عبر العديد من مجالات التعاون القائمة التى تشمل (مكافحة الجرائم الدولية والإرهاب)، كما أنها فرصة لتحديد مجالات تعاون جديدة، فى الأمن والسياسة والإقتصاد والركائز الثقافية.
ويبقى الجانب الأهم من وجهة نظرى، فإن النظام الدولى متعدد الأقطاب الذى يتشكل حالياً يحتاج من القوى المتوسطة مثل دول الخليج ورابطة الآسيان والصين وماليزيا، البقاء معاً والتوصل لحوار مشترك لدعم العلاقات متعددة الأطراف خاصة الجوانب السياسية، وتنسيقى المواقف المشتركة بينهم خاصةً بعد حرب غزة الأخيرة، وتلك الضغوط الأمريكية التى باتت تمارس علناً على الجميع. وبشكل عام، فالعلاقة بين الجانبين الخليجى والآسيان مع الصين وماليزيا تعتبر مهمة إقتصادياً بالدرجة الأولى للجميع، ولكنها تطورت بفعل الظروف فى البعد السياسى أيضاً، مع تمتع سمعة دول الآسيان بحيادية كبيرة ومرونة إزاء المواقف الدولية، مع إعطاء تركيز أكبر على البعد الإقتصادى، بينما تولى القيادات الخليجية أهمية أعمق لجوانب التنمية مع الإقتصاد فى الوقت ذاته.