كتب: رفعت فياض
إختلفت أو إتفقت مع د0أيمن عاشور فى بعض المواقف إلا أن الأمانة تقتضى منى أن أكون دائما أمينا معه أقدم له المعلومة الدقيقة والنصيحة الغالية مستعينا بخبرتى فى هذا القطاع الذى تخصصت فيه على مدى الخمسين عاما الماضية وحتى الآن ـ وذلك نظرا لثقتى الكبيرة فى سلامة النية التى يتمتع بها دائما د0أيمن عاشور ـ وهو ماجعلنى داعما له بصفة مستمرة منذ أن تعارفنا ـ وبشهادته هو شخصيا وأؤكد أنه لايوجد هناك أى خلاف شخصى بينى وبين أحد ، لكن المصلحة العامة تقتضى منى أن أكشف عن أى خطأ بهدف الإصلاح والمصلحة العامة فى المقام الأول 0
أقول هذا قبل أن أكشف لوزير التعليم العالى المستور فى عدم صحة التقرير الذى قدمه له القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والقائم بعمل أمين مجلس شئون المعاهد حاليا فى إجتماع المجلس أول أمس فى المعهد الكندى بالقاهرة والذى تناول فيه نتائج تجربة إختيار عمداء المعاهد ـ وهى الفكرة التى سوقها له فى البداية القائم بعمل أمين مجلس شئون المعاهد حاليا قبل ان يتولى هو هذا المنصب وأقنع بها الوزير وقتها بضرورة أن يقوم كل معهد بترشيح ثلاثة من الأساتذة لكى يتم إختيار عميد المعهد من بينهم مبررا ذلك بأن هذا سيكون هو التطوير بعينه لمعظم المعاهد فى مصر ـ مع أن أكثر من 95% من هذه المعاهد لايوجد بها أستاذ واحد على قوتها كما أن معظم هذه المعاهد أيضا لايوجد بها درجة أستاذ مساعد ـ وهذا يعنى ضرورة أن تبحث هذه المعاهد عن هؤلاء الأساتذة فى الجامعات الحكومية ـ وقد يندر العثور على هذا العدد نظرا لندرة التخصص ذاته ـ كما أن قانون شئون المعاهد نفسه لاينص على ذلك بل ينص على أن تقوم الجمعية المالكة للمعهد بترشيح أحد الأساتذة للوزارة ، فإذا إنطبقت عليه الشروط والقواعد يتم إصدار القرار الوزارى بتعيينه ـ فإذا لم تنطبق عليه الشروط يتم مخاطبة الجمعية المالكة للمعهد مرة أخرى لترشيح أستاذ آخر ـ فإذا إنطبقت عليه الشروط يتم تعيينه ـ وإذا لم تنطبق عليه الشروط يكون من حق وزير التعليم العالى تعيين من يراه عميدا لهذا المعهد 0 ومن هنا أصبح مقترح ترشيح ثلاثة أساتذة من جانب كل معهد مخالف للقانون الذى سوق له القائم بعمل رئيس مجلس شئون المعاهد من قبل ـ كما أنه يعتبر تدخلا غير منطقى فى شئون المعاهد لأن المفترض أن من يتم ترشيحه لعمادة أى معهد أن يكون هناك نوع من التناغم بين هذا العميد وبين المالك وهى الجمعية ـ خاصة وأن هذه المعاهد معاهد خاصة وليست حكومية ـ مثلها مثل الجامعات الخاصة التى لايستطيع الوزير أن يتدخل فى تعيين أى عميد لأى كلية بها ـ فلماذا نكيل بمكيالين فى الحالة الواحدة ، ولماذا يكون هذا مباحا فى المعاهد الخاصة وغير مباح فى الجامعات الخاصة ؟ 0
لقد واجهت كثير من المعاهد صعوبة شديدة جدا فى توفير ثلاثة أساتذة للترشح لعمادة المعهد الواحد وهو مالم يذكره القائم بعمل أمين مجلس شئون المعاهد فى تقريره أمام المجلس وأمام الوزير ـ مما حدا بمعظم هذه المعاهد أن يتحايل على هذا التشبث من وزارة التعليم العالى فقام كثير من هذه المعاهد بترشيح ثلاثة أساتذة منهم أستاذ أو أستاذين فى غير التخصص ـ المهم هو إستكمال الشكل ( ثلاثة اساتذة ) بل أن هناك بعض المعاهد فى القطاع التجارى مثلا على سبيل المثال لاالحصر كانت قد رشحت أساتذة من كليات الطب لرفعها للوزارة لكى يتم إختيار الأستاذ المطلوب ورفض الأستاذين الآخرين لعدم ملائمة التخصص ـ ـ وهو ماأخفاه القائم بعمل أمين مجلس شئون المعاهد عن الوزير فى التقرير الذى عرضه عليه وعلى مجلس شئون المعاهد أول أمس والذى تغنى فيه على غير الحقيقة ولم يكن أمينا فى العرض عليه ـ بل وذكر له منتشيا بأن هناك معاهد رشحت أربعة أساتذة ـ نعم والله قال أربعة أساتذة ـ ولم يذكر له حقيقة محاولة التحايل فى هذه القصة من جانب هذا المعهد الذى رشح هذا العدد حيث كان من بينهم إثنان من أساتذة الطب !!
أما المعهد الآخر الذى رشح أربعة أساتذة أيضا فقد كان مجبرا على ذلك لأن وراء ماحدث معه قصة إبتزاز لهذا المعهد يندى له الجبين بعد أن رفض تنفيذ أوامر مخالفة للقانون من التعليم الخاص بالوزارة ـ بل وفيها مآرب شخصية لمن طلبها ، وهذه القصة سنكشف عنها النقاب بعد ذلك لوزير التعليم العالى عند اللزوم 0
وهناك جمعيات تحايلت أيضا على ترشيح ثلاثة أساتذة خاصة من الجمعيات المالكة لثلاثة معاهد على سبيل المثال حيث قامت بجمع عمداء هذه المعاهد الثلاثة وتقدموا بهم فى كل معهد مع إختلاف الترتيب ـ وبالتالى لم يتم ترشيح أى أستاذ جديد لهذه المعاهد سوى عمدائها الموجودين 0
وهناك معاهد أخرى كثيرة إتفقت فيما بينهما لكى يقوم كل ثلاثة من هذه المعاهد بترشيح الأسماء الثلاثة الموجودين على رأس العمل فى هذه المعاهد لعصعوبة وجود أى أستاذ فى التخصص غير العمداء الذين لديهم وبالتالى يضمنوا تعيين أى منهم حتى لو إختلفت الأسماء لدى كل معهد فى هذه اللعبة ـ فقد يذهب عميد معهد ما إلى المعهد الثانى وعميد المعهد الثانى يأتى لعمادة المعهد الأول ـ وهكذا ـ هل هذا هو التطوير ؟ ولماذا لم يذكر القائم بعمل أمين مجلس شئون المعاهد كل هذا لوزير التعليم العالى فى تقريره غير الصحيح الذى تلاه على المجلس أمام الوزير ليؤكد له على غير الحقيقة نجاح التجربة ـ خاصة وأنه ذكر أمام الوزير أن هناك 10معاهد فقط هى التى لم يتم ترشيح عمداء لها ـ وهذا غير صحيح خاصة وأن القطاع التجارى وحده مازال به 13 معهد لم يرسلوا مرشحين لعمادتها حتى الآن مع أن شهر أغسطس قد قارب على الإنتهاء ـ كما اناشد الوزير أن يطلع على الأسماء التى تم ترشيحها لمعظم المعاهد ليكتشف أن هناك بعض الأساتذة تم ترشيحهم فى خمس أو ست معاهد لمجرد إستكمال العدد ، ولعل وعسى قد يفوز بالعمادة فى أى من هذه المعاهد 0
والغريب أن أمين مجلس شئون المعاهد لم يذكر فى تقريره المضروب أمام الوزير وأمام المجلس أنه قد وضع نفسه كرئيس لجميع لجان إختيار العمداء ومعه أيضا مستشار الوزير لشئون مجلس المعاهد مع أن أمين المجلس هذا لم يحضر أى لجنة منهم ـ المهم عنده طبعا هو العائد المادى من هذه اللجان التى لم يشارك فيها ـ وهو بلا شك سيكون بمثابة إهدار للمال العام 0 فهل سيوافقه الوزير على ذلك ؟ ولم يكتف القائم بعمل أمين المجلس بذلك بل وضع نفسه كرئيس أيضا لجميع لجان تعيين أعضاء هيئة التدريس بهذه المعاهد ومعه مستشار الوزير كأمين لهذه اللجان ـ فهل هذا هو التطوير لهذه المعاهد ؟
سيادة الوزير أرجوك أن تراجع بنفسك كشوف جميع المرشحين لهذه المعاهد معهد معهد وسوف تكتشف مايصيبك بالذهول ، وأرجوك أن تتأكد بنفسك من كل معلومة ذكرتها لك فى هذا المقال وأنا مسئول عن كل كلمة فيه ـ وإذا قيل لك عن أى معلومة من التى ذكرتها غير صحيحة فسوف أوافيك بتفاصيل كل واقعة بالتفصيل حتى تتأكد من صدق ماذكرت ، وأن هدفى كان ومازال الصالح العام وليس إعداد تقارير مضروبة لعرضها عليك ـ ولأننى لاأريد أن أخون أمانة العرض والثقة التى تعودتها معك منذ أن تعارفنا منذ سنوات طويلة 0 تحياتى 0