كتبت: أمل محمد أمين
شارك الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية في أعمال الندوة العلمية لمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية ومركز ايجبيشن انتربرايز يوم الأربعاء الموافق 11/1/2024، وتحت عنوان: “الجغرافيا….ومستقبل البريكس”.
وأكد التميمي، أن العالم شهد في السابق العديد من تجارب التكامل الإقليمي بين الفواعل المتجاورة، وتشكيل المجموعات استناداً إلى عنصر التجاور الجغرافي، إلى جانب عنصر التشابه القومي والسياسي، فضلا عن وجود تهديدات استراتيجية مشتركة دفعت الأطراف إلى بناء أطر تكاملية ونظم تعاونية، والأمثلة على ذلك كثيرة. وقد شهدت النظم الدولية تطور مفهوم الترابط الإقليمي بعيدا عن الترابط الجغرافي المباشر، وأصبح للمكون الجيوسياسي الأولوية في بناء التنظيمات والتكتلات الإقليمية تجمعها المصالح الحيوية المشتركة التي تجمع الدول الأعضاء في التنظيم أو البناء الإقليمي بصرف النظر عن الترابط أو التجاور الجغرافي المباشر.
واضاف، يأتي اهتمام الدول بالانضمام إلى مجموعة البريكس في وقت تتنامى فيه الأزمات الاقتصادية، وأزمة الطاقة، التي تسببت في المزيد من المتاعب للحكومات في العديد من أنحاء العالم. حيث ينظر جانب من المحللين إلى إن مجموعة البريكس كبديل لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لحل العديد من المشاكل الاقتصادية لما توفره المجموعة من مزايا اقتصادية وسياسية. وهناك من يرى إن البريكس سوف تمثل تحالف منافس للتحالف الغربي خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن مجموعة البريكس تسعى لتعزيز سيادتها المالية وعزل نفسها عن تأثير العقوبات الغربية من خلال تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتبني آليات دفع بديلة. وإن احتمالات نجاح العملة الصادرة عن مجموعة البريكس واردة، وهناك أمثلة عديدة منها إنشاء اليورو في عام 1999، مما قد يؤدي إلى تغيير ميزان القوى في الأسواق العالمية. ولا تزال العملة الجديدة المدعومة بسلة من عملات دول المجموعة قيد المراجعة والتطوير ومن المحتمل أن تسمح لهذه الدول بتأكيد استقلالها الاقتصادي ومنافسة النظام المالي الدولي الحالي، وتمنح مزيداً من الاستقلال والسيادة لهذه الدول.
وفي ختام الندوة أوصى التميمي، بضرورة تبني مراكز الفكر العربية إعداد دراسات استشرافية حول الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في مجموعة البريكس في حال انضمامها للمجموعة، نظراً لأن تلك المناطق غنية بالموارد الطبيعية من مصادر الطاقة والمحاصيل الزراعية، لذا تصبح نقطة جاذبة للاستثمارات من قبل الدول الكبرى خلال السنوات المقبلة.