بقلم: الدكتور جمال عنان
عميد كليه العلوم جامعه الزقازيق
دشنت الدولة مشروع البنية المعلوماتية ، احد المشروعات التي اعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر الشباب بجامعة القاهرة ومن هذا المنطلق اتجهت الدولة لرقمنة الخدمات بمجالات عديدة إلا ان التنفيذ يحتاج للمزيد من انهاء الاجراءات ورقمنة الخدمات توفر الجهد والوقت وتوفر العمالة وتحقق عوائد مادية عالية لإنعاش خزينة الدولة ودعونا نبدأها بضرورة رفمنة فواتير الخدمات والتي بدات بالفعل في تواجد العدادات الزكيّة للكهرباء والماء والغاز وذلك يوفر الجهد والعرق ويمنع الفساد بمعني ان الدولة تضمن حقها بصورة فورية اثناء شحن عدادات الخدمات وصور البيروقراطية في تحصيل فواتير الخدمات كانت كثيرة جدا ومنها قيام المواطن بالدفع لمحصل الفواتير شهريا وفجاة تجد فاتورة ما بعشرة أضعاف الفاتورة الاعتيادية وكانوا يعلّلون ذلك بوجود تراكم بالعداد وكيلوات غير مدفوعة واذا نظرنا لموقف المواطن فلديه حق في تظلمه لانه يدفع شهريا اما حجة الشركة وقد تكون صحيحة غير مقبولة للمواطن وهي عدم قراءة الاستهلاك شهريا فهم الذين يقرأون العدادات ويحددون الشرايح وكانت صور عديدة للبيروقراطية والحمد لله العدادات الذكية أنهت هذا الجدال وكل مواطن يستطيع ان يشحن عداداته وقتما يريد وكيفما يحدد ولكن نريد المزيد ونريد ربط هذه الخدمة الكترونياً بالهواتف الشخصية وماكينات الدفع الالكتروني من خلال رسائل إلكترونية تصل للمواطنين علي هواتفهم وتفعيل خدمة الدفع من الهاتف الشخصي وذلك يوفر الجهد ويقلص العمالة وضمانة قوية لحق الدولة بصورة فورية.
وفي هذا الصدد قامت الجامعات برقمنة الخدمات الطلابية بشكل كامل ولكل طالب اسم مستخدم ورقم سري ويستطيع الطالب التعامل وانهاء كل متعلقاته الكترونياً من بداية تسجيله بالكلية الي دفع الرسوم المستحقة الي ظهور نتيجته وحتي تنسيقه الداخلي بعد الفرقة الاولي لاختيار البرنامج الذي يدخله يتم بصورة إلكترونية وبمعايير محددة بعيدا عن التدخل البشري وذلك وفر تكدس العمالة وضمن حق الدولة من رسوم الخدمات بصورة سهلة وبسيطة .
ودفع رسوم الخدمات الكترونياً بكثير من المصالح مثل المرور والرقم القومي وكروت التموين واستهلاك الطاقة بالمصالح من ناحية يقضي علي البيروقراطية والفساد ويحد من طوابير العمالة وينعكس بالإيجاب علي تحصيل حق الدولة وهنا يجب ان نشير الي عدة نقاط:
اولا : دشنت الدولة مشروعا ضخما للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية ويجب ان نحيي الرقابة الادارية التي بذلت ولا تزال جهدا مضنيا.
ثانيا : المشروع يسير بخطوات رويدا رويدا وأحسسنا به في تواجد العدادات الذكية وكروت الدفع الذكية كما اشرت.
ثالثا : نحتاج المزيد والمزيد بشتي المجالات لرقمنة الخدمات والبعد عن البيروقراطية.
رابعا : مطلوب ربط الخدمات الالكترونية بماكيناتدفع الأموال حتي تقضي علي الزحام اثناء شحن الكروت ليستطيع المواطن ان يدفع من هاتفه او من اي ماكينة دفع بالشارع.
خامسا : من لا يشكر الناس لايشكر الله فالشكر لمن دشن مشروع البنية المعلوماتية ورقمنة الخدمات
واخيرا فالتحول الرقمي له انعكاساته الإيجابية علي الاقتصاد المصري بضمان حق الدولة بصورة فورية من رسوم الخدمات ويقضي علي البيروقراطية ويوفر الجهد ، ويعطي كل ذي حق حقه والان تستطيع الدول الكبري بطريقة إلكترونية ان تقوم بتصنيف الجامعات الكترونياً وكانت مقولة الجامعات الإقليمية والجامعات الأم وخلافه ، فالتصنيف الإلكتروني الدولي مثل تصنيف شنغهاي وكير اس وسيماجو أعطي جامعة الزقازيق حقها الطبيعي لتواجهها كواحدة من اعرق وأفضل الجامعات ليست بمصر فحسب بل بالعالم العربي وأفريقيا والعالم لتكون واحدة من افضل ٧٠٠ جامعة عالمية ومن افضل اربعة جامعات مصرية ومن افضل سبعة الي تسعة جامعات عربية وافريقية ذلك بفضل الرقمنة وتواجد إشارات الكترونية للجامعة من الابحاث المنشورة دوليا الي تواجد موقع عملاق الي الخدمات الالكترونية التي دشّنتها الجامعة الي تواجد عددا لا باس به من الطلاب الوافدين الي حصول العديد من أبناء الجامعة علي جوائز عالمية الي تواجد براءات اختراع لعدد من أبناء الجآمعة مسجلة بقواعد البيانات العالمية لذلك والمسماة لكسس نكسس الي الكثر والكثير ولولا الرقمنة ما كانت جامعة الزقازيق حصلت علي هذا الترتيب المشرف والذي نفخر به أينما وجدنا مع تجمع من ممثلي الجامعات الاخري، والله من وراء القصد.