بقلم: دكتور أيمن رفعت المحجوب
دكتوراة في الاقتصاد والعلوم السياسية
أن دور الدولة فى الاقتصاد يهدف إلي تحقيق ما يعرف بالرفاهة الاقتصادية ، ( من خلال اشباع الحاجات الخاصة
و العامة)إلا أن كلا من هذه الأغراض قد يعوق الآخر في
بعض الحالات.
ومثل ذلك( لغير العارفين بعلم الاقتصاد وتعقيداته) ،
التعارض بين السياسة الخاصة بتخصيص الدخل القومي للجهات الفردية وللجهات العامة ، فقد تؤدي سياسة إعادة توزيع الدخل القومي في مصلحة الطبقات غير القادرة( لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية) والتي تستهلك أكثر مما تدخر ، قد تسوق البلاد إلي انخفاض في معدلات الادخار خاصة وان امثر من نصف شعب مصر لا يضع انوالة فى البنوك كما تعلمون ، وبالتالي الاستثمار ،وأخيرا ينخفض معدل النمو الاقتصادي.
وأمام هذا الوضع يجب علي واضعي السياسة المالية
في البلاد ، وهم بصدد رسم سياسة إعادة توزيع الدخل القومي بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية حقا وليس شكلا لتوزيع ثمار الثورة علي الكل ، أن ترسم هذه السياسة في ضوء ما يترتب عليها من آثارها في النمو والتوازن الاقتصادي ، وفي تخصيص الموارد القومية للإشباع الخاص وللإشباع العام ( وليس أحدهم علي حساب الأخرى ) فقد عاني الفقراء كثيرا فى هذا الوطن ،
وحان الوقت لكي يعيشوا عيشه كريمة .